نوشته‌ها

قرار است داروخانه‌ها خدمت‌ فروش شوند؛ ناخوشی‌های جزئی را درمان کرده و برخی‌ واکسن‌ها را نیز تزریق کنند؛ سندی نو که برای داروخانه‌ ها نوشته شده تا علاوه بر پررنگ شدن نقش داروسازان در نظام ارایه خدمات، اقتصاد داروخانه‌ها را هم درمان کند؛ تغییر رویکردی که البته پزشکان چندان رغبتی به آن ندارند…

در شرایطی که پیش از این دکتر ایرج حریرچی – معاون کل وزارت بهداشت اعلام کرده بود که “حدود ۳۰ درصد بار مراجعات به داروخانه‌ ها بدون داشتن نسخه و بدون مراجعه مجدد به پزشک است تا از این طریق مردم بتوانند هزینه‌ های خود را کاهش داده و پول ویزیت را پرداخت نکنند”؛ و از این موضوع نیز ابراز نگرانی کرده بود، سند جدید خدمات سلامت در داروخانه‌ ها در مهر ماه از سوی وزارت بهداشت ابلاغ شد؛ سندی که از همان ابتدای طرح، موافقان و مخالفان زیادی داشت.

به هر حال حدود ۱۳۰۰۰ داروخانه در کشور وجود دارد که ۱۲۰۰۰ مورد از آن‌ ها، داروخانه‌ های خصوصی هستند که در همه مناطق اعم از برخوردار و محروم ارائه خدمت می‌کنند و باید اقتصاد آن‌ ها را دریافت. بر همین اساس بود که دکتر محمدرضا شانه‌ ساز – رییس سازمان غذا و دارو چندی پیش از تدوین و ابلاغ سند جامع خدمات نوین سلامت در داروخانه‌ ها خبر داد و تاکید کرد که در این حوزه باید به سمتی رویم که درآمد داروخانه‌ها بیشتر بر اساس ارائه خدمات باشد، نه فروش صرف دارو.

داروخانه گلوگاهی برای جلوگیری از مصرف غیرمنطقی دارو

وی همچنین اعلام کرد: وقتی قرار است داروخانه فقط درآمدش را از محل فروش دارو کسب کند، ناخواسته به سمت فروش بیشتر دارو می‌رود. این درحالیست که داروخانه گلوگاهی برای جلوگیری از مصرف غیرمنطقی دارو است. بنابراین باید به سمت توجه به خدمات داروخانه‌ ها رویم که می‌تواند صرفه‌جویی‌ های عظیمی در پی داشته باشد.

البته این طرح هم مانند هر طرح نو دیگری موافقان و مخالفان خود را دارد. به‌طوری‌ که وزارت بهداشتی‌ ها و انجمن صنفی داروسازان معتقدند که خدمات داروسازان دسترسی بیماران به خدمات سلامت را افزایش داده و بر این اساس صف انتظار بیماران کمتر شده، بیماران راحت‌ تر به خدمات دسترسی خواهند داشت و هزینه بیمار نیز کاهش خواهد یافت.

وزارت بهداشت صنفی فکر نمی‌کند

به دنبال این تصمیم وزارت بهداشت، چندی پیش دکتر مهناز خیراندیش- مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو با بیان اینکه سند جامع خدمات سلامت مسئله مهمی است که باید از آن دفاع کرد، گفت: نظام سلامت صنفی فکر نمی‌کند و وزارت بهداشت نباید به این موضوع نگاه صنفی داشته باشد، بلکه نظام سلامت باید به دسترسی راحت‌ تر مردم به خدمات و پایین آوردن پرداختی از جیب بیماران فکر کند.

وی تاکید کرد: بیمه‌ها نیز بر این باور هستند که اگر برخی خدمات توسط داروساز ارائه شود، برایشان هزینه – اثربخش‌تر تمام می‌شود و گیرندگان خدمت نیز کمتر دچار عوارض می‌شوند.

داروساز؛ پرچم‌دار پایش سلامت یا جایگزین پزشک درمانگر؟

در عین حال مهدی زارعی – رییس شورای عالی داروخانه‌ های انجمن داروسازان ایران نیز در این باره گفت: داروسازان مستقر در داروخانه‌ ها در دسترس‌ ترین عضو تیم درمانی هستند که در هر  زمان آماده ارائه خدمات دارویی و درمانی به بیماران و مراجعه کنندگان هستند و می‌توانند پرچم‌دار نقش مراقبتی و پایش سلامت باشند، البته نه جایگزین پزشک درمان‌گر.

از شبهه تزریق واکسن در داروخانه‌ها تا انتقاد سازمان نظام پزشکی

این گفته‌ ها در حالی است که برخی از کارشناسان حوزه سلامت و به‌ ویژه سازمان نظام پزشکی انتقاداتی را نسبت به سند خدمات نوین سلامت در داروخانه‌ ها مطرح کرده‌اند. به عنوان مثال یکی از بندهای این سند، تزریق برخی واکسن‌ ها در داروخانه است، اما منتقدان آن انجام واکسیناسیون را در شرح وظایف داروساز نمی‌دانند و این سوال را مطرح می‌کنند که آیا داروخانه‌ ها فضایی برای واکسیناسیون دارند؟ همچنین بر اساس این سند، داروسازان مجاز به تجویز برخی داروها هستند، اما باید پرسید داروسازان چه داروهایی را می‌توانند تجویز کنند و آیا این اقدام نقش پزشک را کمرنگ نمی‌کند؟.

در این زمینه دکتر محمدرضا ظفرقندی-رییس‌کل سازمان نظام پزشکی هم در نامه‌ای خطاب به رییس سازمان غذا و دارو ضمن تاکید بر لزوم دریافت نظر مشورتی از سازمان نظام پزشکی در این موارد، اعلام کرد که “سند فوق الذکر بدون استعلام نظر و مشورت سازمان نظام پزشکی ابلاغ شده و موارد متعدد از تعارض قانونی و اشکالات اجرایی در آن ملاحظه می‌شود”.

وی با تاکید بر اینکه عدم اصلاح موارد مذکور باعث تداخل جدی و آسیب در روند درمانی بیماران شده و عوارض خطیری به همراه خواهد داشت، تاکید کرد که “ضمن ابرام بر ضرورت استعلام نظر مشورتی و اصلاحی سازمان نظام پزشکی قبل از ابلاغ اینگونه اسناد، اصلاح و حذف بندهای متعددی از قبیل “درمان بیماری‌های جزئی ” که ابعاد و حدود تشخیصی آن قابل تصور نیست و ذکر آن در سند مذکور، موجب اختلال در روند درمان و احتمال آسیب بیماران خواهد شد و موارد دیگری که در جلسه کارشناسی و فنی عنوان خواهد شد؛ مورد تاکید است”.

پاسخ سازمان غذا و دارو به انتقادات

در پاسخ به این انتقادات دکتر مهناز خیراندیش- مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو گفت: در سال‌های اخیر جهان در جهت توسعه ارائه خدمات سلامت در داروخانه گام‌های بلندی برداشته است؛ به‌طوری که در بسیاری از کشورها مانند آلمان، استرالیا، انگلستان، مالزی، نیوزلاند، دبی و دیگر کشورها خدمات و استانداردهای جدید برای ارائه خدمات سلامت در داروخانه تدوین شده است.

نقش داروساز در جلوگیری از خوددرمانی‌های نادرست

وی افزود: مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که ایفای نقش موثر داروساز در اجرای استانداردها، در ارتقای شاخص‌ های سلامت از جمله جلوگیری از خود درمانی‌های نادرست به وسیله تجویز درست داروهای OTC، شناسایی بیماران و ارجاع آنها به مراکز درمانی موثر بوده است. این درحالیست که علی‌رغم اضافه شدن دروس بالینی به دروس داروسازی در نظام آموزشی کشورمان که باعث شده داروسازان از توانمندی و دانش بالایی برای کمک به درمان بهتر بیماران برخوردار باشند، اما هنوز ارائه خدمت داروساز در ایران برای عموم جامعه با تعاریف استاندارد و جامع شناخته شده نیست.

وظایف داروساز در “سند جامع خدمات سلامت در داروخانه‌ها”

خیراندیش با بیان اینکه سند جامع خدمات سلامت در داروخانه‌های ایران، با هدف ارتقاء سطح سلامت جامعه اجرا خواهد شد، افزود: این سند در راستای پوشش همگانی سلامت از طریق بهره‌گیری مردم از توانمندی داروسازان انجام می‌شود. بنابراین سند جامع خدمات داروخانه‌ها برای هدایت بیمار و اصلاح فرهنگ مردم در راستای مصرف منطقی دارو در جامعه تدوین شده است. تاکید می‌کنم که در این سند نه‌ تنها هیچ اختیار و وظیفه‌ ای خارج از ضوابط و مقررات برای داروساز دیده نشده، بلکه در تدوین سند بیشتر به مشارکت داروساز با دیگر گروه‌های پزشکی توجه شده است.

داروسازان مجاز به تجویز کدام داروها هستند؟

مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو با اشاره به بندهای مهم سند جامع خدمات سلامت در داروخانه‌های ایران، اظهار کرد: یکی از بندهای مهم این سند مداخله موثر داروساز در استفاده از دارو های بدون نیاز به نسخه یا همان داروهای OTC برای درمان ناخوشی‌ های جزئی و هدایت جامعه از درمان خودسرانه به سمت خود مراقبتی است. بنابراین داروساز بیماران را در انتخاب درمان‌ های خودمراقبتی کم عارضه‌ تر و موثرتر هدایت کرده و در صورت وجود علائم هشدار، مراجعه صحیح و به موقع به پزشک را به بیماران گوشزد می‌کند.

شرط تزریق واکسن آنفلوآنزا در داروخانه

خیر اندیش افزود: یکی دیگر از خدمات مهمی که در این سند طرح شده، ‌ ایجاد بستر امکان تزریق واکسن‌هایی مانند واکسن آنفلوانزا، در همان محل داروخانه‌ای  است که واکسن در آنجا به فروش می‌رسد. ارائه این خدمت به پوشش بیشتر و مناسب‌ تر واکسن و همچنین حفظ سلامت و زنجیره سرد واکسن و در نتیجه سلامت جامعه و آرامش مردم کمک بزرگی می‌کند.

وی در عین حال تاکید کرد: باید توجه کرد که اجرای هریک از بندهای سند منوط به تدوین استانداردهای خدمت و ایجاد بستر مناسب برای نظارت و پایش نحوه اجرای آن خواهد بود. این نظارت و پایش نیز تحت نظارت شورای عالی راهبری که به ریاست وزیر بهداشت و با حضور رییس سازمان غذا و دارو، معاونین بهداشت و درمان وزارت بهداشت، رییس کل سازمان نظام پزشکی و دیگر ذینفعان حوزه سلامت تشکیل می شود، انجام خواهد شد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جزئیات مباحث اخیر حوزه سلامت اعم از کمبود پزشک، بحث بیکاری پزشکان، فرار مالیاتی پزشکان، کمبود دارو و تخلفات دارویی را تشریح کرد.

دکتر سعید نمکی همزمان با هفته دولت، با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده در جهت اجرای پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان گفت: وعده داده بودم که تا پایان بهار ۹۸ بتوانیم پرونده الکترونیک سلامت را در کشور مستقر کنیم که با لطف خدا این امر محقق شد و در اولین روز تیرماه، پرونده الکترونیک سلامت با حضور رئیس‌جمهور افتتاح شد. باید توجه کرد که پرونده الکترونیک سلامت به عنوان ریلی بسیار مهم در نظام سلامت محسوب می‌شود که می‌تواند زمینه‌ساز اجرای سیستم ارجاع، پزشکی خانواده و اعمال راهنماهای بالینی باشد که از تکالیف مندرج در برنامه ششم و پنجم توسعه بوده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر پرونده الکترونیک سلامت برای کل مردم کشور وجود دارد، افزود: در این زمینه سامانه‌ای را طراحی کرده‌ایم که مراحل نهایی را از نظر دسترسی‌های امنیتی و محرمانه به اطلاعات پزشکی مردم و اطلاعات بهداشتی و درمانی می‌گذراند. همچنین قرار است این سامانه به نرم‌افزاری در موبایل هم متصل شود که هر شهروند ایرانی بتواند از طریق صفحه موبایلش به پرونده الکترونیک سلامتش ورود کند که البته این اقدام با رعایت محرمانه بودن و طبقه‌بندی شدن اطلاعات خواهد بود.

 

صدور کارت سلامت برای ۷۵ میلیون‌ایرانی

نمکی درباره صدور کارت سلامت برای مردم نیز گفت: کارت سلامت برای شهروندان مبتنی بر کد ملی و شناسه داخل پرونده الکترونیک سلامت است و افراد می‌توانند با این کارت به همه مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کرده و از این سامانه استفاده کنند. قطعاً در این راستا همکاران ما تلاش می‌کنند تا برای حداقل ۷۵ میلیون ایرانی کارت سلامت را صادر کنیم.

 

چگونگی استقرار پرونده الکترونیک سلامت در مطب‌ها

نمکی درباره نحوه استقرار پرونده الکترونیک سلامت و سامانه مربوط به آن در مطب‌ها و مراکز خصوصی نیز گفت: باید توجه کرد که تقریباً قسمت عمده‌ای از خدمات سلامت در سیستم دولتی به مردم ارائه می‌شوند. از طرفی خوشبختانه با هماهنگی بسیار نزدیک و منسجمی که بین ما و سازمان‌های بیمه سلامت و تامین اجتماعی وجود دارد، تمام مراکز آنها هم تحت پوشش این برنامه قرار گرفتند. البته در پیوستن بخش خصوصی به پرونده الکترونیک سلامت نقص‌هایی داشتیم که برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده و تا اواخر شهریور ماه کل بخش خصوصی هم تحت پوشش این سامانه قرار خواهند گرفت. در آینده‌ای نزدیک به جز عبور از این دریچه راهی برای دریافت خدمت در نظام سلامت وجود نخواهد داشت.

 

تمام ایرانیان دارای پرونده الکترونیک سلامت شده‌اند

وزیر بهداشت با اشاره به همکاری گروه پزشکی با وزارت بهداشت در استقرار پرونده الکترونیک سلامت ادامه داد: در عین حال سازمان نظام پزشکی به عنوان مشوق و به ویژه در زمینه امضای الکترونیک و نسخه نویسی الکترونیک که یکی از ابزارهای بسیار موثر در کاهش هزینه‌های نابجای نظام سلامت است، به ما کمک می کند. تلاش می‌کنیم تا بتوانیم این سامانه را تا پایان شهریور ماه در کشور نهادینه کنیم. در حال حاضر همه مردم کشور و حتی اتباع خارجی که در کشور ثبت شده اند و از آنها اطلاعات رسمی داریم، دارای پرونده الکترونیک سلامت هستند.

 

تلاش برای کاهش پرداخت از جیب بیماران بستری

نمکی در پاسخ به سوالی درباره طرح تحول نظام سلامت، گفت: طرح تحول نظام سلامت به عنوان یکی از طرح‌های بسیار کاربردی دولت آقای روحانی توسط همکاران و قبل از ورود بنده به وزارت بهداشت پیگیری شد. بسته‌های متفاوتی در طرح تحول سلامت تدوین شد که یکی از آنها کاهش پرداخت از جیب مردم به خصوص در بخش هزینه‌های کمرشکن بستری بود که خوشبختانه ما نیز این بسته را به سرعت پیش می بریم و حتی سعی می کنیم در شرایط اقتصادی کنونی حمایت بیشتری از مردم کرده و درصد پرداخت از جیب را نسبت به گذشته نیز کاهش بیشتری دهیم.بسته دیگر طرح تحول سلامت ماندگاری پزشکان در مناطق محروم بود که ما این موضوع را هم تقویت می‌کنیم و حتی ضریب دریافتی پزشکان در نقاط محروم را هم افزایش داده ایم تا پزشکان به ماندن در مناطق محروم ترغیب شوند. بسته دیگر در این طرح حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج بود که خوشبختانه آن را به شدت دنبال می کنیم؛ به گونه‌ای که در حال طراحی مکانیزم هایی هستیم که داروی بیماران خاص و صعب‌العلاج آسان‌تر به دستشان برسد.

وی ادامه داد: در زمینه توسعه زیرساخت‌های نظام سلامت به عنوان یکی از بسته‌های طرح تحول، کار را دنبال می‌کنیم. منتها از روزی که بنده به وزارت بهداشت آمدم، اولویت تکمیل پروژه‌ها را به دلیل کمبود منابع به سمت نقاط کمتر برخوردار و یا مناطق حاشیه‌ای شهرهای بزرگ سوق داده‌ایم. بر همین اساس اولویت تکمیل پروژه‌ها را روی ۴۰ بیمارستان ناتمامی گذاشتیم که عمدتاً در مناطق کمتر برخوردار قرار دارند و امسال با حدود ۶ هزار تخت بیمارستانی این پروژه‌ها را به اتمام خواهیم رساند. در کنار این موضوع حدود ۱۰۰ اورژانس را در این مناطق آماده بهره‌برداری می‌کنیم، ۱۴۰ کلینیک را برای سطح ۲ ارائه خدمات آماده خواهیم کرد. همچنین حدود ۶۰۰ پروژه بهداشتی اعم از ساخت خانه بهداشت، زیستگاه پزشکان و… در دستور کار داریم که امسال به بهره‌برداری خواهند رسید.

 

اجرای نظام ارجاع در ۷۰ درصد کشور تا پایان امسال

نمکی تاکید کرد: اولین زیرساخت طرح تحول نظام سلامت پرونده الکترونیک سلامت، نظام ارجاع و پزشکی خانواده و اعمال راهنماهای بالینی بود که خوشبختانه تاکنون ۶۰۰ راهنمای بالینی را آماده و ابلاغ کرده‌ایم. حال با وجود ریلی به نام پرونده الکترونیک سلامت به راحتی می توانیم این گایدلاین‌ها را اعمال کنیم. همچنین کار سیستم ارجاع را آغاز کرده‌ایم و کار پزشکی خانواده را نیز شروع خواهیم کرد؛ به طوری که تا پایان امسال حدود ۷۰ درصد کشور را تحت پوشش سیستم ارجاع خواهیم برد و تا نیمه اول سال ۱۳۹۹ شاهد خواهیم بود که کل کشور تحت پوشش سیستم ارجاع و پزشک خانواده و اجرای راهنماهای بالینی می‌رود. اقدام دیگری که در تکمیل طرح تحول نظام سلامت انجام دادیم، تقدم پیشگیری بر درمان و تقدم درمان سرپایی، بر درمان بستری بود؛ به طوری که کاری کنیم تا اولاً مردم مریض نشوند و اگر هم بیمار شدند، بیماری‌شان را در مراحل اولیه تشخیص دهیم تا کارشان به بیمارستان نکشد.

 

سالی ۳۸۰هزار مرگ در کشور به دلیل بیماری‌های غیرواگیر

نمکی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به طرح بسیج کنترل فشار خون در کشور گفت: طبق آخرین آمار در سال ۹۶ حدود ۳۸۰ هزار مرگ در کشور اتفاق افتاده که از این تعداد ۳۱۳ هزار موردشان به دلیل بیماری‌های غیرواگیر رخ داده است. حال در بین این تعداد هم ۹۷ هزار مرگ به دلیل بیماری پرفشاری خون و یا موارد مرتبط با فشارخون رخ داده اند. بر همین اساس به دلیل افزایش مرگ و میر ناشی از ابتلا به این بیماری ها بحث کنترل فشار خون را در اولویت قرار دادیم و بسیج ملی کنترل فشار خون را با کمک سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اجرا کردیم که ابداً هزینه گزافی برای ما نداشت، بلکه فواید بسیاری را برای کشور به دنبال داشت.

وی ادامه داد: باید توجه کرد که کل هزینه ما برای این پروژه کمتر از هزینه ۵ تخت بیمارستانی بود. قرار بود در بسیج ملی فشار خون، وضعیت فشار خون ۵۰ درصد جمعیت بین ۳۰ تا ۷۰ ساله که شامل ۲۰ میلیون نفر بودند را کنترل کنیم و دلیل عمده آن هم این بود که حداقل ۴۰ درصد افراد مبتلا به فشار خون بالا از ابتلایشان به این بیماری خبر نداشتند و زمانی که به دلیل سکته های قلبی یا مغزی وارد بیمارستان می شدند، نسبت به ابتلایشان اطلاع پیدا می کردند.

 

آموزش پیامکی به فشارخونی‌ها

وزیر بهداشت با بیان اینکه در طی اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون به جای ۲۰ میلیون جمعیت هدف موفق شدیم فشار خون حدود ۳۰ میلیون ۷۰۰ هزار نفر را کنترل کنیم، گفت: در میان آن‌ها حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار مورد جدید پیدا کردیم که اصلاً از فشار خونشان خبر نداشتند. همچنین ۱۰ میلیون نفر را پیدا کردیم که در مرز ابتلا به فشار خون قرار داشتند. بنابراین ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار مورد جدید پیدا کردیم که اگر بتوانیم به موقع این افراد را مراقبت کنیم قطعاً در آینده می توانند زندگی عادی خود را ادامه دهند و بر روی تخت های بیمارستان گرفتار نخواهند شد.

نمکی تاکید کرد: ما این افراد را از طریق پرونده الکترونیک سلامت مورد پیگیری قرار خواهیم داد و رژیم های غذایی مناسب را به آن‌ها آموزش خواهیم داد. ما از طریق پیامک و به صورت موبایلی دائماً با این افراد ارتباط داشته و پیام‌های آموزشی را برایشان ارسال خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه کنترل بیماری‌های واگیردار نیاز چندانی به همکاری‌های بین بخشی ندارد، ادامه داد: ما توانستیم مرگ و میر کودکان، زنان و گروه‌های آسیب‌پذیرمان را در مدت بسیار کوتاهی با چند روش خاص کاهش دهیم. ما با ثبت منحنی رشد کودکان، با ترویج تغذیه با شیر مادر، با واکسیناسیون و غیره توانستیم مرگ و میر کودکانمان را به شدت کاهش دهیم؛ ‌ به طوری که از ۱۲۰ مورد در ۱۰۰۰ تولد زنده به یک دهم آن رسیدیم و همه عوامل مرتبط با این بیماری‌ها را خودمان توسط بهورز و در خانه بهداشت کنترل می‌کردیم. این در حالی است که وزارت بهداشت به تنهایی نمی‌تواند از پس کنترل بیماری‌های غیرواگیر مانند دیابت، سرطان، حوادث جاده‌ای و غیره برآید.

 

تغییر رفتار از مدارس آغاز شود

وی تصریح کرد: بسیاری از آموزش‌های ما باید از دوران مدرسه آغاز شود. کنترل بیماری‌های غیر واگیر نیازمند یک مشارکت بین بخشی عظیم است و اگر همه بخش‌ها به صحنه نیایند وزارت بهداشت به تنهایی نمی‌تواند این بیماری‌ها را کنترل کند. ما معتقدیم که باید مدرسه‌ها را دریابیم. یکی از تئوریسین‌های توسعه معتقد بود که اگر می‌خواهید بدانید که یک کشور در حال توسعه است باید مدارس را ببینید؛ چرا که سرمایه‌های اصلی ملت ها بر روی نیمکت مدرسه ها هستند. ما اقدامی را با آموزش و پرورش آغاز کرده ایم تا این تغییر رفتار را از مدارس شروع کنیم.

وی ادامه داد: در سال گذشته برای تغییر رفتار و آموزش به کودکان برای چهارشنبه سوری، آموزش‌هایی را ارائه دادیم و شاهد بودیم که سوانح در چهارشنبه سوری سال گذشته ۲۷ درصد کاهش داشته است. امسال هم به همکارانم اعلام کرده‌ام که از ابتدای مهرماه باید در این زمینه کارشان را شروع کنند و اعلام کنند که امسال چهارشنبه سوری بی خطر می خواهیم و قطعاً موفق خواهیم شد. بنابراین ما از کار بین‌بخشی پاسخ گرفته ایم. بر همین اساس در نظر داریم تا بسیج ملی کنترل دیابت را نیز برگزار کنیم. همچنین طرحی داریم که شعار آن “هر خانه یک پایگاه سلامت” است.

نمکی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به سفرهای استانی خود به مناطق مختلف کشور، گفت: من هیچ وقت خودم را از مردم دور نکرده ام و همیشه در کنار مردم بوده‌ام. زمانیکه سفرم را آغاز می‌کنم از آنجایی که از مسیر پاویون نمی‌روم و از مسیر عادی فرودگاه رفت و آمد می کنم، از لحظه ای که وارد فرودگاه می‌شوم با مردم در تماس هستم و اقشار مختلف مردم می‌آیند و با من صحبت می‌کنند. در هر استانی هم که میروم درب را به روی مردم باز گذاشته‌ام. در عین حال بسیاری از مناطق و بیمارستان‌ها را به صورت سرزده سرکشی می‌کنم و اگر لازم باشد تشویق و تنبیه می کنم. از طرفی از آنجایی که با نگاه کارشناسی به این سفرها می روم پنهان کردن برخی موارد از چشم بنده کار ساده ای نیست. سفرهای استانی برای ما درس آموز است. این که در کنار مردم باشیم برایمان خوشایند است و مردم هم خوشحال می شوند که مسئولان کشوری در کنارشان هستند.

 

وضعیت سلامت غذا در کشور

نمکی درباره وضعیت سلامت محصولات غذایی گفت: بنده معتقدم که غذا به مراتب از دارو برای یک جامعه باید مهم‌تر جلوه کند و همکاران ما در سازمان غذا و دارو به شدت درباره رعایت استانداردهای تولید مواد غذایی تلاش می‌کنند و تردید نکنید که در جایی که مهر سازمان غذا و دارو وجود دارد به این معنی است که کنترل‌های لازم انجام شده است. در عین حال نظارت‌های دوره‌ای ما هم وجود دارد. مگر اینکه در جایی جعل مهر کنند که در اسرع وقت همکارانمان پیگیری‌های قضایی را انجام خواهند داد.

نمکی همچنین گفت: بُعد دیگر قضیه این است که ما از طریق پرسنل بهداشت محیط وزارت بهداشت بر عرضه مواد غذایی نیز به ویژه در اماکن عمومی و رستوران‌ها مراقبت و نظارت می‌کنیم؛ ‌ به طوری که ۳۰۰۰ اکیپ بهداشتی بر عرضه مواد غذایی نظارت دارند که امسال به دستگاه‌های مجهز شدند که می‌توانند در مکان عرضه مواد غذایی آلودگی‌های میکروبی و شیمیایی را اعلام کند.

وزیر بهداشت ادامه داد: نکته مهم‌تر از این، عادات بد غذایی مردم است که مرتبط با سازمان غذا و دارو نیست، بلکه یک رفتار تغذیه‌ای است که باید اصلاح شود. به عنوان مثال در کشور ما مصرف نمک بیش از دو برابر متوسط جهانی است. ما روزانه حدود ۱۱ گرم نمک مصرف می کنیم. در حالی که متوسط جهانی مصرف نمک ۵ گرم است. بر همین اساس در با همکارانمان تلاش می‌کنیم تا از طریق آموزش میزان مصرف نمک را تا سال آینده نزدیک به ۳۰ درصد کاهش دهیم. همچنین به رستوران ها، نانوایی ها و غیره آموزش‌هایی را ارائه می دهیم تا مصرف نمک را کاهش دهیم.

 

پشت پرده تخلفات در سازمان غذا و دارو

وزیر بهداشت درباره آخرین وضعیت بازداشت شدگان تخلفات ارزی در حوزه دارو گفت: من با دستور آقای رئیس‌جمهور به محض ورودم به وزارت بهداشت اولین کاری که انجام دادم شفاف‌سازی بود. در سازمان غذا و دارو چند مشکل داشتیم؛ یکی اینکه برخی افراد از امکانات ویژه در این سازمان استفاده می کردند و برخی کارمندان به بعضی از واردکنندگان و یا تولیدکنندگان سرویس های خاص ارائه می‌دادند. همچنین در زمینه ارز ابهاماتی وجود داشت که به آنها ورود کردیم و چند گروه را برای ارزیابی تک تک این موارد مستقر کردیم که تعدادی از این افراد متاسفانه ارزی را که گرفته بودند، در حوزه دارو خرج نکرده بودند. برخی هم برای واردات تجهیزات پزشکی ارز گرفته بودند، اما در بخش خصوصی با ارز آزاد تجهیزات را فروخته بودند که ما بدون استثنا همه این تخلفات را به مراجع قضایی معرفی کردیم.

 

معرفی پنج مورد جدید تخلف به مراجع قضایی

وی ادامه داد: در عین حال طی دو هفته گذشته پنج مورد جدید از این متخلفین را به مراجع قضایی معرفی کردیم که پیگیری های قضایی آن در حال انجام است و زمانی که به صدور رأی رسید به اطلاع مردم نیز خواهیم رساند. در عین حال به دلیل پیچیدگی کار رسیدگی ما به این پرونده ها نیز ادامه دارد تا مبادا حقی بی جهت از کسی ضایع شود. برخی اعلام کردند که کالاها در راه است و بر همین اساس تا پایان مردادماه به آنها مهلت دادیم. عده‌ای توانستند به ما اثبات کنند که تخلف نکرده اند و عده ای نتوانستند و از پس فردا اسامی آنها را به مراجع قضایی خواهم داد.

 

حمایت از داروی ایرانی

وزیر بهداشت درباره کمبود دارو نیز گفت: در حال حاضر ۹۷ درصد از داروهای مورد نیازمان را در داخل کشور تولید می‌کنیم و حدود ۳ درصد آن را وارد می کنیم. منتها نکته قابل توجه این است که در سال ۱۳۹۷، ۹۷ درصد داروی تولید داخل، ۵۵۰ میلیون دلار ارزبری داشت و سه درصد داروی وارداتی بیش از ۱.۳ میلیارد دلار ارزبری داشته است. بنابراین اگر خدایی نکرده یک روز صنعت داخلی دارو فرو ریخت، بیش از ۴۰ میلیارد دلار برای واردات دارو ارز نیاز داریم که قطعاً اگر همه نفت و صادراتمان را هم بر روی هم بگذاریم تا بتوانیم این هزینه را جبران کنیم، نمی‌توانیم. بنابراین تنها راهمان حمایت از تولید داخل است.

 

با هزاران تمهید و زحمت دارو و مواد اولیه وارد می‌کنیم

کمبود زیر ۲۰ قلم دارو

وی افزود: به همین دلیل محکم ایستاده‌ایم که دارویی که مشابه تولید داخلی دارد، وارد نشود. در حال حاضر هیچ کدام از داروهای اساسی ما که مورد نیاز مردم است، کمبود ندارند، به غیر از چند قلم محدود که زیر ۲۰ قلم هستند.تردید نکنید که ما با هزاران تمهید و زحمت داروها و مواد اولیه را وارد می کنیم. بنابراین در حوزه داروهای اساسی کمبود چشمگیری نداریم و وضعیتمان از سال قبل بهتر است.

نمکی ادامه داد: از گذشته یک سری داروی برند وجود داشت که وارد می‌شد و با قیمتی بین ۵ تا ۱۰ برابر داروی داخلی به فروش می‌رفت و تولید داخل را لگدمال کرده بود. من جلوی واردات اینها را گرفتم و محکم هم ایستادم، اما متاسفانه برخی از همکاران طبیب این داروها را نسخه می کنند. بنده در خانواده خودم هنوز داروی خارجی مصرف نکرده‌ام؛ چراکه معتقدم داروسازان داخلی ما وجدانا از بهترین‌های دنیا هستند و محصولات ما هم کیفیت خوبی دارند. بنده در این مملکت صنعت دارو را اداره کرده‌ام و سال‌ها در کارخانه‌های بزرگ دارویی مدیریت کرده‌ام و ایمان دارم که محصولات تولید داخل ما بسیار با کیفیت هستند و در بازارهای بزرگ دنیا مصرف می شوند. داروهای ما برای صادرات باید تمام تست ها را پاس کنند و در عین حال محصولات بیولوژیک ما به بسیاری از کشورهای معتبر اروپایی صادر می شوند. ضمن اینکه خود ما هم قبل از ورود دارو به بازار تمام تست ها و استانداردهای دنیا را پاس می کنیم.

 

رانت نمی‌دهم

وی تاکید کرد: اخیراً اعلام کردم که همان‌طور که به واردات دارو رانت نمی‌دهم، رانت به تولید داخل هم نخواهم داد. برای من به عنوان وزیر بهداشت، سلامت مردم مهم است و اجازه نمی‌دهم داروی کم کیفیت و یا بی‌کیفیت وارد چرخه دارویی کشور شود. بنابراین داروی تولید داخل ما دارویی نیست که کسی بخواهد آن را مورد بی‌مهری قرار دهد، اما برخی از همکارانمان ممکن است از قدیم به برخی برندها عادت کرده باشند و یا وارد کنندگان این برندها با شیوه های بازاریابی خاص داروی شان را بر روی نسخه‌ ها برده باشند. از همکارانمان خواهش می‌کنیم که برای حمایت از تولید داخلی سعی کنند که مشابه داخلی این داروها را نسخه کنند. در عین حال به مردم می‌گویم که باور کنند داروی تولید داخل داروی با کیفیتی است.

 

جنگ اقتصادی و شرایط قرارگاه در سازمان غذا و دارو

نمکی در ادامه صحبت هایش درباره قرارگاه دارو گفت: ما باید قبول کنیم که در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و در این شرایط نمی توان با شیوه های معمولی و متداول نیاز های مردم را پیگیری کرد. از طرفی صنعت ما با کمبود شدید مواد اولیه روبرو بود. همچنین می‌دیدم که تولیدکنندگان مورد لگدمال واردکنندگان هستند. از طرفی هم باید در سازمان غذا و دارو شفافیت ایجاد می‌کردیم. بر همین اساس چیدمان نیروها را در آنجا برمبنای شیوه جهادی قرار دادم تا باور کنند که ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم. به همین دلیل به شیوه جهادی و قرارگاهی روی آوردیم و خودم مسئولیت این قرارگاه را پذیرفتم. این قرارگاه در هفته یک روز برگزار می‌شود و همکاران در دفترم جمع می‌شوند و از دستگاه‌های دیگر نیز کمک می گیریم.

 

کمبود دارو نداریم

وی افزود: اقدام دیگرمان این بود که یک شورای مشورتی ایجاد کردیم که ماهی یک بار در حضور خودم تشکیل جلسه می‌دهند و در آن نمایندگان تولید کنندگان و وارد کنندگان، توزیع کنندگان و غیره حضور دارند و حرف هایشان را می شنویم و تصمیم‌گیری می‌کنیم. این شیوه قرارگاهی به خوبی جواب داده است. به مردم هم این نوید را می‌دهم که ما کمبود دارو نداریم و سعی می‌کنیم که تا پایان سال با کمبود دارو مواجه نشویم و حتی در صددیم که تا سه ماهه اول سال ۹۹ را هم به اندازه‌ای دارو و تجهیزات پزشکی دپو کنیم که دغدغه کمبود دارو و تجهیزات پزشکی نداشته باشیم.

 

وضعیت دسترسی به داروهای خارجی بیماران خاص

وزیر بهداشت درباره داروهای بیماران خاص نیز گفت: برخی از بیماران خاص به داروهای وارداتی وابسته بودند که همچنان آن را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کنیم. همچنین شیوه ای را طراحی می کنیم که دارو درب منزل این بیماران به دستشان برسد. برای بیماران خاص و صعب‌العلاج داروهایی را که نیازمند بودند وارد می‌کنیم و تولید داخلی آنها هم وجود دارد. برخی از داروها هم به عنوان داروهای تک‌نسخه‌ ای معروفند که طبق قانون تجویز آنها منع شده و جرم تلقی می‌شود. با این حال گفتیم در این موارد هم اگر دارویی وجود دارد که بیماران خاص در تعداد محدودی به این دارو وابستگی پیدا کرده‌اند، وارداتش به طور محدود طبق نظر انجمن‌ها ادامه یابد.

 

تغییر تفاهم‌ نامه‌ هایی دارویی ایران با دنیا، تحت فشار آمریکایی‌ها

وی درباره قرارداد دارویی میان ایران و سوئیس گفت: تفاهم‌نامه‌ای که با دولت سوئیس تنظیم شده در رابطه با حمایت از ما در عرصه های مختلف دارویی است. منتها این تفاهم‌نامه‌ها به شدت تحت فشار آمریکایی ها تغییر می کنند. متاسفانه آمریکایی‌ها نفوذ کمی بر روی اروپایی‌ها ندارند و از آنجایی که بخش خصوصی اروپا معمولاً متاثر از بازرگانی خود با کشور آمریکاست از دولت‌هایشان هم حرف شنوی ندارند. این هم می‌تواند برای ما مفید باشد و هم نباشد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر ۶۷ درصد از نیاز کشور به مواد اولیه دارویی را با تولیدکنندگان داخلی تامین می‌کنیم که این میزان ۱۳۰ میلیون دلار ارزبری دارد. حتی اعلام کردیم که از تولید کنندگان برای تولید باقیمانده مواد اولیه دارویی حمایت می کنیم. ۳ درصد داروهای وارداتی نیز با کمک شرکت های دانش بنیان، شرکت های داروسازی و غیره می‌تواند در یک محدوده زمانی خاص و با تمهیدات ویژه و تسریع پروسه های صدور پروانه در داخل کشور تولید شوند. تردید ندارم که در دو سال آینده کشور کمتر از یک درصد از داروهای مورد نیازش را وارد خواهد کرد.

 

دارو تحریم است

وزیر بهداشت درباره تحریم دارو از سوی آمریکا گفت: آمریکایی‌ها واقعاً دروغ می گویند که دارو را تحریم نکردند. بنده به عنوان کسی که دستم بر این آتش است می گویم که ما در سخت ترین شرایط و با پیچیده ترین شیوه ها دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه را وارد کشور می‌کنیم. در این راستا تمام نقل و انتقالات بانکی ما دچار اشکال است و تقریباً تمام مسیرها را قفل کرده اند. به نظر من این یک جنایت علیه بشریت است. در سیل بهار امسال آمریکایی‌ها اجازه ندادند حتی یک سنت توسط یک هموطن ایرانی ما برای کمک به محروم‌ ترین سیل‌ زده مملکت از جایی حواله شود. حال چطور ادعا می کنند که راه دارو و غذا را برایمان باز گذاشتند؟ قطعاً چنین چیزی دروغ است. ما با لطف خدا و با همت کسانی که یاریمان می کنند با شیوه های مختلف سعی کردیم که این مسائل را حل کنیم و اجازه ندهیم که مردم بدون دارو بمانند و این پروسه را هم با لطف خدا پشت سر گذاشته و با عزت و سربلندی این راه را طی خواهیم کرد.

 

اصالتی برای مافیای دارو قائل نیستم

وزیر بهداشت درباره وجود مافیای دارو در کشور گفت: فکر می‌کنم به دلیل عدم جرأت ورود برخی از همکاران من به این عرصه این توهم شکل گرفته است که مافیای دارو در کشور وجود دارد. من واقعاً اصالتی برای این جریان قائل نیستم. من اصلاً برای غیر حق و برای تاریکی اصالت قائل نیستم و اصالت را با نور و حق و حقیقت می‌بینم. خوشبختانه در زمینه قیمت‌گذاری دارو شفافیت خوبی را در سازمان غذا و دارو ایجاد می‌کنیم و در بافت کمیسیون‌ها تغییراتی به وجود می‌آوریم تا تمام تصمیمات شفاف باشند.

وی تاکید کرد: اگر ما درون سیستم خودمان را پاکیزه کنیم، از بیرون از طرف کسی تهدید نمی شویم. بزرگترین مشکل ما عدم شفافیت در درون ساختار دولتی ماست و اگر آنجا درست شود بسیاری از مسائل حل خواهد شد. ما این گام را برداشتیم و قسمت عمده راه را رفته ایم. از طرفی شریف‌ترین همکاران داروساز را در کشور و در کنار خودمان داریم و جامعه داروسازی مملکت مافیا نمی‌شود. اگر این اتفاق افتاد یکسری سودجو بیرون از این حلقه هستند که ممکن است به صورت ابزاری از همکاران داروساز هم استفاده کنند. خوشبختانه امروز داریم در زمینه مبارزه با فساد به یک وحدت ملی می‌رسیم که غنیمت است. همچنین با همکارانمان به یک وحدت رویه می رسیم تا متوجه شوند که اگر با موج سودجو همراه شوند خودشان قربانی خواهند شد. من این قضیه را خیلی پیچیده نمی بینم.

 

بخش دولتی پزشکی فرار مالیاتی ندارد

وزیر بهداشت درباره وضعیت مالیات های پزشکی نیز گفت: بنده به عنوان وزیر که قسمت عمده‌ای از منابع را باید از دولت بگیرم. در شرایطی هم که فروش نفت ما به شدت دچار گرفتاری است یکی از منابعی که می تواند به من کمک کند منبع پایدار مالیات است. در عین حال باید توجه کرد که فرار مالیاتی فقط مختص جامعه پزشکی نیست. از طرفی بخش عمده‌ای از جامعه پزشکی کسانی هستند که در بیمارستان‌های دولتی کار می کنند که در آخر هر ماه هم مالیات بر درآمد شان را به حساب دولت واریز می‌کنیم و هم بخشی از سهم شان را بر می داریم و برای سایرین توزیع می‌کنیم و قسمت اندکی را به خود طبیب می دهیم. بنابراین در بخش دولتی فرار مالیاتی وجود ندارد.

نمکی با بیان اینکه با وجود این درآمدها حتی نگرانیم که همکاران ما از بخش دولتی به بخش خصوصی کوچ کنند، ادامه داد: به هر حال همکاران ما با همه این شرایط ارائه خدمتشان را ادامه می دهند و درصد خیلی بالایی هم نمی گیرند. بالاترین پولی که برای یک پزشک جراح در محروم‌ترین نقاط کشور پرداخت می‌کنیم ماهانه ۶۰ میلیون تومان است که با کسر مالیات و سایر موارد رقمش بسیار کمتر خواهد شد و متوسط درآمدشان حدود ۲۰ الی ۲۲ میلیون تومان است. بنابراین مالیات و فرار مالیاتی در بخش دولتی وجود ندارد، بلکه ما سر هر ماه مالیات ها را تسویه می کنیم. دوماً فرار مالیاتی در بخش خصوصی هم فقط مختص جامعه پزشکی نیست، بلکه در سایر صنوف نیز وجود دارد. بحث ما این است که همکارانمان از قانون تبعیت و آن را اجرا کنند. در عین حال حدود و حریم و حرمت جامعه پزشکی را هم نباید بشکنیم تا به گونه‌ای در جامعه تلقی شود که تمام افراد جامعه پزشکی فرار مالیاتی دارند و درآمدهایشان را کتمان می کنند.

نمکی تاکید کرد: گروه محدودی ممکن است در حق مردم اجحاف کنند که با کمک انجمن های علمی و سازمان نظام پزشکی با آنها برخورد می کنیم. بنابراین در جایی که باید از حق مردم دفاع کنیم، کوتاه نمی آییم. زیرا بنده به عنوان وزیر بهداشت، اولین وظیفه ام دفاع از حقوق شهروندان این مملکت است. در زمینه نصب کارتخوان نیز از همکارانم خواهش کرده ام که حتی اگر طبعشان اینطور قضاوت می‌کند که نصب کارتخوان و الزام آن نوعی بی حرمتی است با توجه به مصوبه قانونی باید از آن تمکین کنند. ما در اجرای قانون به عنوان بدنه دولت همراهی می‌کنیم. ما باید در اجرای قانون همراهی کنیم اما تقاضا دارم که با جامعه پزشکی هم مهربانانه‌تر صحبت کنیم می توان این موارد را با زبانی مهربانانه‌تر عنوان کرد.

 

ردی از طبابت ۴۰هزار فارغ‌التحصیل پزشکیِ کشور، نیست

نمکی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، درباره افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی گفت: در حال حاضر سالی ۷ هزار فارغ التحصیل رشته پزشکی در کشور داریم و اگر ۱۰ درصد از این افراد هم سر کار نروند، بیش از ۶ هزار نفر از فارغ التحصیلان مان اعم از طبیب عمومی و متخصص آماده کارند. طبق برآورد ما حدود ۴۰ هزار پزشک که اسامی شان را داریم هیچ ردی از طبابت شان در کشور وجود ندارد. این نشان می دهد که ما در توزیع و ایجاد جاذبه برای پزشکان در نقاط مختلف خوب عمل نکرده ایم. در عین حال از سال ۹۳، ۳۰ درصد ظرفیت ویژه برای مناطق محروم گرفته‌ایم که متعهد شده‌اند سه برابر زمان تحصیلشان را در آن منطقه کار کنند و از سال ۱۳۹۹ فارغ التحصیل خواهند شد.

نمکی ادامه داد: بنابراین برآورد من به عنوان وزیر بهداشت و کارشناس حوزه سلامت این است که در سال‌های آتی حداکثر تا سه سال آینده چیزی به نام کمبود پزشک حتی در مناطق محروم نخواهیم داشت. در حال حاضر سرانه پزشک ما نزدیک به دو است و اگر با همین روش پیش رویم این سرانه بیشتر می‌شود و حتی مشکل افزایش نیروی پزشکی خواهیم داشت. البته ما در بخش های خودمان ظرفیت را بالا می بریم. باید توجه کرد که اگر تعداد پزشک از نیازمان بیشتر شود، با یک جمعیت بیکار مواجه می‌شویم که متوقع هم هست. به هر حال نوع توقع یک دیپلمه بیکار با پزشک بیکار متفاوت است. در عین حال داریم ۱۴ هزار پزشک را برای پزشک خانواده به کار گیری می‌کنیم تا تربیت کنیم. بنابراین معتقدم که در حال حاضر ظرفیت پزشکی ما برای پنج سال آینده شاید فراتر از نیاز نظام ارائه خدمتمان باشد. از طرفی زیرساخت‌هایمان برای تربیت نیروی انسانی با این میزان هماهنگ شده است. هر دانشجوی پزشکی حداقل به یک تخت آموزشی نیاز دارد. باید تمام زیرساخت‌های تربیت‌شان را داشته باشیم و خدا نکند که کمیت باعث شود که در حوزه پزشکی کیفیت‌مان زیر سوال رود.

 

دریافت مجوز استخدام ۱۰هزار نیرو در وزارت بهداشت

نمکی درباره وضعیت استخدامی‌ های وزارت بهداشت نیز گفت: خوشبختانه مجوزهای استخدام‌ ۱۰هزار نفر را در مرحله اول از سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه دریافت کرده‌ایم و مجوز ۱۰ هزار نفر دیگر را نیز خواهیم گرفت که این ۲۰ هزار نفر را به کارگیری خواهیم کرد. بخشی از این افراد کسانی هستند که قبلاً آزمون داده‌اند و بخشی هم در آینده فراخوان شده و آزمون می‌گیریم.

 

عضو کمیته بیمه سلامت سازمان بیمه سلامت با اشاره به موانع اجرایی شدن پرداخت‌ های آنلاین این سازمان به پزشکان، نسبت به اجرایی شدن این طرح تا پایان سال جاری ابراز امیدواری کرد.

دکتر محمد دریجانی ، در خصوص نحوه پرداخت‌ های سازمان بیمه سلامت به پزشکان در قالب اجرایی شدن پرونده الکترونیک سلامت، اظهار داشت: پرداخت‌ های ما در پایان هر ماه به شکل آفلاین صورت می‌ گیرد. در هر استان یک شهرستان انتخاب شده تا پرداخت آنلاین به شکل پایلوت در آنجا صورت گیرد و به این ترتیب از آن پزشک سند کاغذی نمی‌پذیریم.

وی افزود: در حال حاضر پرداخت آنلاین به پزشکان بلافاصله پس از نوشتن نسخه الکترونیک به علت نبود زیرساخت مناسب امکان پذیر نمی‌باشد. البته باید نحوه پرداخت به سمت آنلاین شدن سوق پیدا کند، اما لازمه این امر آن است که برخی اقدامات بویژه در خصوص قوی‌ تر شدن ساختار اینترنتی انجام شود. یکی از موضوعات حائز اهمیت برای پزشکان، از دست ندادن زمان برای معاینه و معالجه بیمار است؛ به همین دلیل قطعی‌ های اینترنت می‌تواند چالشی جدی برای پزشک و بیمار باشد.

وی با اشاره به اینکه اگر نسخه نویسی الکترونیک با مشکل مواجه شود، بیمار در سطوح دیگر دریافت خدمات نیز به مشکل بر می‌خورد، افزود: وجود مشکل در نسخه نویسی الکترونیک باعث بروز مشکلات ثانویه در دریافت دارو، پرداخت و… می‌شود.

دریجانی در ادامه با اشاره به اینکه با آغاز پرداخت‌ ها به صورت آنلاین، دستمزد پزشکان دیگر به شکل یکجا پرداخت نخواهد شد و پرداخت به ازای هر برگ نسخه الکترونیک انجام می‌شود، تصریح کرد: در راستای آغاز این فعالیت، طبق جلساتی که با برخی پزشکان داشتیم آنها مایل به دریافت وجه به شکل کلی در پایان ماه بودند که این هم وجه دیگری از انواع تقاضاها را نشان می‌دهد.

وی وجود خلأ قانونی در خصوص امضاهای الکترونیک پزشکان را یکی دیگر از موانع حذف نسخ کاغذی و دفترچه بیمه دانست و افزود: علاوه بر آنکه برای استقرار امضای الکترونیک پزشکان، مشکلات بودجه‌ای در مسیر ما قرار دارد، در عین حال اصلی‌ ترین مشکل وجود خلأ قانونی است؛ چراکه هنوز هم امضای دستی و روی کاغذ از نظر قانونی بر اسناد پذیرفته شده است و در این زمینه نیاز به اصلاح قانون وجود دارد.

عضو کمیته بیمه سلامت سازمان بیمه سلامت در پایان افزود: نرم‌افزارهای نسخه نویسی نیز باید به گونه‌ ای باشد که پزشک و کاربر به راحتی توان استفاده از آن را داشته باشند. همچنین با آغاز پرداخت‌ های آنلاین به دلیل حجم بالای نسخ نوشته شده و تعداد بالای تراکنش مالی، سامانه با مشکل مواجه نشود. بر همین اساس در زمینه زمان اجرایی شدن پرداخت‌های آنلاین به پزشکان فعلاً نمی‌توان نظر قطعی داد، اما گمان می‌کنم پایان سال جاری بتوانیم پرداخت‌ ها را به صورت آنلاین انجام دهیم.