نایب‌ رییس انجمن داروسازان ایران، ضمن گلایه از تاخیرهای هفت و هشت ماهه در پرداخت مطالبات بیمه‌ ای داروخانه‌ ها، استقرار سیستم الکترونیک در داروخانه‌ ها را بر جبران هزینه‌ ها و بار مالی آن مشروط دانست.

دکتر علی فاطمی ، با اشاره به استقرار پرونده الکترونیک سلامت در کشور و نحوه ورود این سیستم به داروخانه‌ ها، گفت: ما به طور کلی موافق الکترونیک شدن اقدامات داروخانه‌ ها هستیم، اما به شرط اینکه بار مالی و هزینه‌ هایی که برای داروخانه‌ ها دارد، پیش‌ بینی شود. وی افزود: به طور عمده هدف دولت از استقرار پرونده الکترونیک سلامت، کاهش هزینه‌ ها است. از طرفی هم کنترل‌ های دولت بر روی نحوه ارائه خدمات سلامت آسان‌ تر می‌شود و هم مصرف کاغذ برای صدور دفترچه، بررسی پرونده‌ ها و… به حداقل می‌رسد و هم نیاز به جابجایی و نگهداری پرونده‌ ها و مدارک پزشکی کاهش می‌ یابد، اما عملا برای عده‌ای از تولیدکنندگان اطلاعات و داده‌ ها سلامت، هزینه ایجاد می‌شود.

فاطمی ادامه داد: یکی از سیستم‌ هایی که عملا در این چرخه تولیدکننده اطلاعات و داده‌ ها است، داروخانه‌ ها هستند که مجبورند نرم‌ افزار، سخت‌ افزار و نیروی انسانی با تجربه برای این کار را پیش بینی و تهیه کنند. قاعدتا دولت در این زمینه نمی‌تواند به طور عمده مزایا و مشوق‌ های مادی مستقیم برای مراکز پزشکی و ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، در نظر بگیرد. بر همین اساس از آنجایی که بیشتر مردم تحت پوشش بیمه هستند، مشوقی که برای مطب‌ های پزشکی در صورت استقرار سیستم الکترونیک در نظر گرفته‌ اند، ‌این است که مطالباتشان از سیستم بیمه‌ ای به سرعت و با اولویت بیشتر پرداخت شود.

طلب ۸ ماهه داروخانه‌های خصوصی از بیمه‌ها

وی با بیان اینکه داروخانه‌ های خصوصی طلب‌ های هفت وهشت ماهه از بیمه‌ ها دارند، گفت: این مطالبات بار مالی بسیار زیادی را به داروخانه‌ ها تحمیل کرده است. حال وزارت بهداشت این مشوق را برای مطب‌ های پزشکی قائل شده که اگر سیستم‌های الکترونیک را برای اتصال به پرونده الکترونیک سلامت، ایجاد کنند و نسخ الکترونیک تولید کنند، مطالباتشان بلافاصله پرداخت خواهد شد. این درحالیست که متاسفانه در حق داروخانه‌ها جفا شده و همه می‌گویند در نهایت مجبور است نسخه‌ پیچی کند و چاره‌ای ندارد. زمانی که پزشک نسخه الکترونیک می‌دهد، داروخانه چاره‌ای جز نسخه‌پیچی الکترونیکی نخواهد داشت. زیرا نسخه را از دست می‌دهند. بر همین اساس هیچ مشوق مالی برای داروخانه‌ها در نظر نگرفته‌اند و این اقدام فقط برای داروخانه‌ها چه از بعد سخت‌ افزاری و نرم‌ افزاری و چه از بعد نیروی انسانی، هزینه‌ زا است.

لزوم تعیین مشوق برای داروخانه‌هایی که سیستم‌های الکترونیک را مستقر می‌کنند

نایب‌ رییس انجمن داروسازان تاکید کرد: ما مصرانه به دنبال این هستیم که مزیتی را که در این زمینه برای مطب‌ها قائل می‌شوند، برای داروخانه‌ها هم قائل شوند و حداقل پرداخت‌ مطالبات داروخانه‌هایی را هم که به این سیستم می‌پیوندند در اولویت قرار دهند تا داروخانه‌ ها بتوانند بخشی از هزینه‌ هایشان را جبران کنند. در این صورت کار مردم هم تسهیل می‌شود. فاطمی با بیان اینکه دولت باید این مشوق‌ ها را برای داروخانه‌ ها در نظر بگیرد، گفت: در حال حاضر هنوز بسیاری از داروخانه‌ها استقبال چندانی از این طرح نکرده‌اند و تعداد معدودی از آن‌ها نسخ الکترونیک را قبول می‌کنند. بنابراین دولت باید در زمینه اولویت دادن به پرداخت مطالبات بیمه‌ ای داروخانه‌ ها مشوق‌هایی را قائل شود.

وضعیت نامطلوب نقدینگی در داروخانه‌ها

وی در ادامه صحبت‌ هایش با اشاره به وضعیت نقدینگی داروخانه‌ ها، اظهار کرد: در گذشته دو عامل در چرخه دارویی با یکدیگر بالانس می‌شدند؛ به‌ طوری که شرکت‌ های تولیدکننده یا واردکننده دارویی، به شرکت‌ های توزیع‌ کننده دارو، مشوق‌هایی در بازپرداخت‌ هایشان می‌دادند و به آنها این فرصت را می‌دادند که هزینه داروها را سه تا شش ماه دیرتر پرداخت کنند. از طرفی داروخانه‌ها نیز این فرصت را داشتند که بتوانند با چند ماه تاخیر پول را به شرکت پخش دهند و در نتیجه تاخیر پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی بیمه‌ها جبران می‌شد.

فاطمی افزود: متاسفانه در حال حاضر وضعیت به‌ گونه‌ ای شده که شرکت‌های پخش به دلیل مشکلات بانکی، مجبورند دارو را به صورت نقدی از شرکت‌ های واردکننده یا تولیدکننده، خریداری کنند. این موضوع فشار شدیدی را بر داروخانه‌ ها وارد می‌کند؛ به‌طوری‌ که داروخانه از یک سو مجبور است دارو را به صورت نقدی از شرکت پخش خریداری کند و از طرفی هفت تا هشت ماه پولش در اختیار بیمه‌ها می‌ماند. بیمه‌ ها اصلا متوجه این چالش‌ ها نیستند. در حالیکه این موضوع تعادل زنجیره دارویی را بهم زده و دیگر ادامه کار برای بسیاری از داروخانه‌ها، به‌ویژه در شهرهای کوچک، توجیه اقتصادی ندارد.