نوشته‌ها

نایب رییس انجمن داروسازان ایران ضمن اشاره به آنچه که “کاهش شدید نقدینگی در داروخانه‌ها” خواند، گفت: در حال حاضر اقتصاد داروخانه‌ها به شدت دچار بحران شده است.

دکتر علی فاطمی با اشاره به حجم مطالبات داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر، گفت: متاسفانه داروخانه‌ها چهار ماه از مطالبات سال گذشته خود از سازمان بیمه سلامت یعنی از آذر تا اسفند سال ۹۷ را دریافت نکرده‌اند و در حال حاضر نزدیک به یکسال است که این بخش از مطالبات داروخانه‌ها از سوی بیمه سلامت پرداخت نشده است.

اقتصاد داروخانه‌ها در بحران و کاهش شدید نقدینگی

وی با بیان اینکه وضعیت پرداخت‌های سازمان‌ های بیمه‌گر نسبت به سال گذشته بدتر شده است و این موضوع داروخانه‌ ها را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد، افزود: امیدواریم این مساله به زودی حل شده و در خدمت‌رسانی دارویی به مردم و تامین داروی بیماران مشکلی ایجاد نشود. در حال‌حاضر اقتصاد داروخانه‌ ها به شدت دچار بحران شده است. باید پرسید که کدام کارمندی می‌تواند یکسال حقوقش را از کارفرمایش دریافت نکند، اما باز هم ادامه حیات دهد؟. متاسفانه نقدینگی داروخانه‌ ها شدیدا کاهش یافته و شرکت‌های توزیع هم به آن‌ها فشار وارد می‌کنند؛ به‌طوری که داروها را در بازه‌های کوتاه‌مدت و بعضا به صورت نقدی در اختیار داروخانه‌ها قرار می‌دهند. این درحالیست که ممکن است یکسال طول بکشد که داروخانه پولش را از بیمه‌ها دریافت کند.

وضعیت پرداختی بیمه‌ها به داروخانه‌ها

فاطمی با بیان اینکه روند پرداختی‌های سال ۱۳۹۸ سازمان بیمه سلامت بهتر است، ‌ اما هنوز چهار ماه از مطالبات ۹۷ را نپرداخته‌اند، ادامه داد: درباره بیمه تامین اجتماعی وضعیت برعکس است. به‌طوری که پرداختی‌هایشان در سال گذشته بهتر بود، اما در حال حاضر حدود هفت ماه تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها دارند. هر دو بیمه وضعیت مناسبی ندارند و زمانیکه با مدیرانشان صحبت می‌کنیم، افق خوبی را برایمان ترسیم نمی‌کنند.

سند “خدمات نوین” وزارت بهداشت برای داروسازها

نایب رییس انجمن داروسازان ایران با اشاره به بسته جدید خدمات سلامت در داروخانه‌ ها، ‌ اظهار کرد: اخیرا وزیر بهداشت سندی با عنوان خدمات نوین داروخانه‌ ها را در ابتدای شهریور ماه امضا کردند که این سند در تاریخ ۱۷ مهر ماه ابلاغ شد و قرار شده یکسری کمیته‌های استانی در داخل دانشگاه‌های علوم پزشکی شکل بگیرد و یک کمیته کشوری هم در وزارت بهداشت این کار را رصد کنند.

فاطمی ادامه داد: بر اساس بررسی این کمیته‌ ها، باید استانداردهای خدمات نوین در داروخانه‌ ها نیز تدوین شود. خدماتی همچون پایش شاخص‌های سلامت در داروخانه‌ ها مانند اندازه‌گیری وزن، BMI یا همان شاخص توده بدنی و پرفشاری خون می‌تواند در داروخانه‌ها انجام شود.  حتی می‌توان اقدامی انجام داد تا برخی موارد تشخیصی در داخل داروخانه‌ها امکان‌پذیر باشد و اقدامات پیچیده‌تری مانند مشاوره‌های تخصصی دارویی و… نیز می‌تواند به داخل داروخانه‌ها راه یابد که اگر این اقدامات در داخل داروخانه‌ها انجام شود، می‌توانیم تا حد زیادی عوارض ناخواسته داروها را کاهش دهیم.

وی تاکید کرد: با دخالت دادن بیشتر داروساز در فرآیند نسخه‌ پیچی هم هزینه‌ ها به طور چشمگیری کاهش می‌یابد و هم عوارض ناخواسته داروها کمتر می‌شود. البته فعلا در حال تدوین استانداردهای خدمات نوین هستند و تا زمانیکه استانداردهای این خدمات مشخص شود، این سند قابلیت اجرایی ندارد. بنابراین باید کمیته‌ها شکل گرفته و استانداردهای خدمات بروزرسانی شود.

شرط داروخانه‌ها برای ورود به پرونده الکترونیک سلامت

نایب‌ رییس انجمن داروسازان ایران، ضمن گلایه از تاخیرهای هفت و هشت ماهه در پرداخت مطالبات بیمه‌ ای داروخانه‌ ها، استقرار سیستم الکترونیک در داروخانه‌ ها را بر جبران هزینه‌ ها و بار مالی آن مشروط دانست.

دکتر علی فاطمی ، با اشاره به استقرار پرونده الکترونیک سلامت در کشور و نحوه ورود این سیستم به داروخانه‌ ها، گفت: ما به طور کلی موافق الکترونیک شدن اقدامات داروخانه‌ ها هستیم، اما به شرط اینکه بار مالی و هزینه‌ هایی که برای داروخانه‌ ها دارد، پیش‌ بینی شود. وی افزود: به طور عمده هدف دولت از استقرار پرونده الکترونیک سلامت، کاهش هزینه‌ ها است. از طرفی هم کنترل‌ های دولت بر روی نحوه ارائه خدمات سلامت آسان‌ تر می‌شود و هم مصرف کاغذ برای صدور دفترچه، بررسی پرونده‌ ها و… به حداقل می‌رسد و هم نیاز به جابجایی و نگهداری پرونده‌ ها و مدارک پزشکی کاهش می‌ یابد، اما عملا برای عده‌ای از تولیدکنندگان اطلاعات و داده‌ ها سلامت، هزینه ایجاد می‌شود.

فاطمی ادامه داد: یکی از سیستم‌ هایی که عملا در این چرخه تولیدکننده اطلاعات و داده‌ ها است، داروخانه‌ ها هستند که مجبورند نرم‌ افزار، سخت‌ افزار و نیروی انسانی با تجربه برای این کار را پیش بینی و تهیه کنند. قاعدتا دولت در این زمینه نمی‌تواند به طور عمده مزایا و مشوق‌ های مادی مستقیم برای مراکز پزشکی و ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، در نظر بگیرد. بر همین اساس از آنجایی که بیشتر مردم تحت پوشش بیمه هستند، مشوقی که برای مطب‌ های پزشکی در صورت استقرار سیستم الکترونیک در نظر گرفته‌ اند، ‌این است که مطالباتشان از سیستم بیمه‌ ای به سرعت و با اولویت بیشتر پرداخت شود.

طلب ۸ ماهه داروخانه‌های خصوصی از بیمه‌ها

وی با بیان اینکه داروخانه‌ های خصوصی طلب‌ های هفت وهشت ماهه از بیمه‌ ها دارند، گفت: این مطالبات بار مالی بسیار زیادی را به داروخانه‌ ها تحمیل کرده است. حال وزارت بهداشت این مشوق را برای مطب‌ های پزشکی قائل شده که اگر سیستم‌های الکترونیک را برای اتصال به پرونده الکترونیک سلامت، ایجاد کنند و نسخ الکترونیک تولید کنند، مطالباتشان بلافاصله پرداخت خواهد شد. این درحالیست که متاسفانه در حق داروخانه‌ها جفا شده و همه می‌گویند در نهایت مجبور است نسخه‌ پیچی کند و چاره‌ای ندارد. زمانی که پزشک نسخه الکترونیک می‌دهد، داروخانه چاره‌ای جز نسخه‌پیچی الکترونیکی نخواهد داشت. زیرا نسخه را از دست می‌دهند. بر همین اساس هیچ مشوق مالی برای داروخانه‌ها در نظر نگرفته‌اند و این اقدام فقط برای داروخانه‌ها چه از بعد سخت‌ افزاری و نرم‌ افزاری و چه از بعد نیروی انسانی، هزینه‌ زا است.

لزوم تعیین مشوق برای داروخانه‌هایی که سیستم‌های الکترونیک را مستقر می‌کنند

نایب‌ رییس انجمن داروسازان تاکید کرد: ما مصرانه به دنبال این هستیم که مزیتی را که در این زمینه برای مطب‌ها قائل می‌شوند، برای داروخانه‌ها هم قائل شوند و حداقل پرداخت‌ مطالبات داروخانه‌هایی را هم که به این سیستم می‌پیوندند در اولویت قرار دهند تا داروخانه‌ ها بتوانند بخشی از هزینه‌ هایشان را جبران کنند. در این صورت کار مردم هم تسهیل می‌شود. فاطمی با بیان اینکه دولت باید این مشوق‌ ها را برای داروخانه‌ ها در نظر بگیرد، گفت: در حال حاضر هنوز بسیاری از داروخانه‌ها استقبال چندانی از این طرح نکرده‌اند و تعداد معدودی از آن‌ها نسخ الکترونیک را قبول می‌کنند. بنابراین دولت باید در زمینه اولویت دادن به پرداخت مطالبات بیمه‌ ای داروخانه‌ ها مشوق‌هایی را قائل شود.

وضعیت نامطلوب نقدینگی در داروخانه‌ها

وی در ادامه صحبت‌ هایش با اشاره به وضعیت نقدینگی داروخانه‌ ها، اظهار کرد: در گذشته دو عامل در چرخه دارویی با یکدیگر بالانس می‌شدند؛ به‌ طوری که شرکت‌ های تولیدکننده یا واردکننده دارویی، به شرکت‌ های توزیع‌ کننده دارو، مشوق‌هایی در بازپرداخت‌ هایشان می‌دادند و به آنها این فرصت را می‌دادند که هزینه داروها را سه تا شش ماه دیرتر پرداخت کنند. از طرفی داروخانه‌ها نیز این فرصت را داشتند که بتوانند با چند ماه تاخیر پول را به شرکت پخش دهند و در نتیجه تاخیر پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی بیمه‌ها جبران می‌شد.

فاطمی افزود: متاسفانه در حال حاضر وضعیت به‌ گونه‌ ای شده که شرکت‌های پخش به دلیل مشکلات بانکی، مجبورند دارو را به صورت نقدی از شرکت‌ های واردکننده یا تولیدکننده، خریداری کنند. این موضوع فشار شدیدی را بر داروخانه‌ ها وارد می‌کند؛ به‌طوری‌ که داروخانه از یک سو مجبور است دارو را به صورت نقدی از شرکت پخش خریداری کند و از طرفی هفت تا هشت ماه پولش در اختیار بیمه‌ها می‌ماند. بیمه‌ ها اصلا متوجه این چالش‌ ها نیستند. در حالیکه این موضوع تعادل زنجیره دارویی را بهم زده و دیگر ادامه کار برای بسیاری از داروخانه‌ها، به‌ویژه در شهرهای کوچک، توجیه اقتصادی ندارد.